به نقل از «تسنیم»

ادامه رسیدگی مجمع به طرح شفافیت / تصویب بندهای دیگری از سیاست های کلی توسعه دریامحور

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۳۹۵۷

رسیدگی و بررسی طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضاییه، دبیر و اعضای مجمع، تشکیل جلسه داد و ضمن رسیدگی به طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» که در مورخ 15 فروردین سال جاری برای تشخیص مصلحت به این مجمع ارجاع شده است، بندهایی از سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را به تصویب رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این جلسه مجمع، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، با تبریک میلاد فرخنده امام رئوف، حضرت علی ابن موسی الرضا(ع)گفت: از خداوند طلب می‌کنیم قلوب ما را به انوار معرفت و محبت ائمه معصومین(ع) منور فرماید.

در ادامه، محمدباقر ذوالقدر با تبریک میلاد حضرت ثامن الائمه(ع) گفت: دو ماده از مواد طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها به‌دلیل ایراد شورای نگهبان و اصرار نمایندگان بر مصوبه خود برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص ارجاع شده است.

وی در تشریح اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مواد 3 و 4 این مصوبه گفت: شورای محترم نگهبان بر این دو ماده، اشکال تعارض با قانون اساسی را مطرح کرده است. در ماده 3 این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدر دستگاه‌هایی که باید مشروح مذاکرات خود را در رسیدگی به موارد اختلافی، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی منتشر کنند، قرار دارد که این بخش از مصوبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است و آن را مغایر اصل 112 قانون اساسی دانسته‌اند.

ذوالقدر در ادامه به ماده چهار طرح شفافیت اشاره کرد و در توضیح آن افزود: در ماده 4 برخی نهادها و دستگاه‌ها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت موظف شده‌اند که سالانه از اجرای طرح شفافیت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند که شورای نگهبان این ماده را مغایر اصل 110 قانون اساسی دانسته است.

در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، با اشاره به بررسی این مصوبه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی، وجود مصلحت ملزمه مورد نظر مجلس را در مورد این مصوبه، تایید نکرد.

محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به اهمیت موضوع شفافیت به دفاع از مصوبه مجلس پرداخت و گفت: این قانون بر اساس قانون دسترسی آزاد اطلاعات، تنظیم شده است. مجلس شورای اسلامی و همه دستگاه‌ها را شامل می‌شود.

در ادامه جلسه، سعید جلیلی، در مخالفت و میرسلیم در موافقت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، نظرات خود را مطرح کردند.

آیت‌الله آملی لاریجانی نیز در مخالفت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع که مصلحت مورد نظر مجلس را رد کرده‌اند، گفت: انتشار بسیاری از بحث‌هایی که در مجمع مطرح می‌شود، بلامانع و حتی مفید است. البته ملاحظاتی همچون جهات امنیتی وجود دارد اما مذاکرات و بحث‌های ما در مجمع، سوای این جهات قابل عرضه است. بنا بر این گرچه مصوبه مجلس که حسب نظر شورای محترم نگهبان، خلاف قانون اساسی است به شکل موجودش ممکن است دارای مصلحت ملزمه نباشد، ولکن با اعمال برخی اصلاحات در مصوبه مجلس،  بعید نیست بتوان آن را پذیرفت.

محسن رضایی، نیز در موافقت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، تعمیم دادن شفافیت از آرای نمایندگان مجلس به سایر دستگاه‌ها را نادرست دانست.

پس از آن با عنایت به اینکه مصوبه مجلس به شکل کنونی‌اش توسط مجمع دارای مصلحت ملزمه تشخیص داده نشد، اعضای مجمع، به تبادل نظر در خصوص ماده 28 آئین نامه داخلی مجمع که در آن بحسب ظاهر اصلاح مصوبه مجلس شورای اسلامی در موارد اختلافی را ممکن می‌داند، پرداختند و چون در مفاد ماده 28 آیین نامه مجمع تشخیص اختلاف نظر شد، ادامه بحث در این جهت به جلسه آینده مجمع موکول شد. در جلسه آینده مجمع امکان مصوبه‌ای دیگر در باب انتشار مذاکرات، مستقل از  مصوبه مجلس و بر اساس افزودن ماده‌ای در این باب به آیین نامه داخلی مجمع بررسی می‌شود.

در ادامه مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مورد بحث قرار گرفت و بند 7 و 8 پیشنهادی کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع را تصویب کرد. در موضوع رعایت ملاحظات زیست محیطی و گنجاندن رعایت سیاست‌های کلی محیط زیست، اعضای مجمع پس از بحث و تبادل نظر به «رعایت ملاحظات زیست محیطی در طرح‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دریامحور و ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی با همکاری کشورهای دیگر» رأی دادند.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر نقش نظام آموزشی و آموزش عالی کشور در تربیت و تامین سرمایه انسانی مورد نیاز برای توسعه دریامحور، بند هشتم سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را به «توجه ویژه نظام آموزشی و نهاد آموزش عالی به تامین و ارتقاء سرمایه انسانی توسعه دریامحور» اختصاص دادند.

در جلسه امروز مجمع، پیشنهاد سردار باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برای «ایجاد مرکز دریایی دولت» و «بازنگری در آمایش مناطق ساحلی»، مطرح شد که برای بررسی بیشتر به کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع ارجاع شد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سیاست های کلی توسعه دریامحور کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان قانون اساسی طرح شفافیت اعضای مجمع مصوبه مجلس دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۳۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رای منفی مجلس به بررسی طرح نظام قانون‌گذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه (۳ اردیبهشت) در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانون‌گذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.

در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:

«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس